شناسایی ۳۳۵۷ دارایی مازاد دولت

رییس‌ سازمان خصوصی‌سازی آخرین وضعیت شناسایی دارایی‌های مازاد دولت را اعلام کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، حسین قربان‌زاده در مراسم رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت که با حضور دادستان کشور، وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با بیان اینکه امروز فصل جدیدی از عملکرد حوزه مولدسازی رقم می‌خورد، اظهار کرد: فروردین سال جاری آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب هیات مولدسازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید و زیرساختی برای انجام امر مولدسازی که در عمل پیچیدگی‌های زیادی دارد صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی با دستور وزیر اقتصاد، دبیرخانه کار اصلی خود را آغاز کرد، یعنی که فرایند شناسایی دارایی‌ها، افرزش افزایی به منظور جلوگیری از خام فروشی، قیمت گذاری به منظور آماده‌سازی ملک و انتخاب روش مولدسازی انجام شد.

وی ادامه داد: حدود ۱۰ جلسه هیات عالی مولدسازی با حضور مسوولان ارشد سه قوه و حدود ۱۰ جلسه کمیته تخصصی این هیات برگزار شد و امروز با شعار شفافیت و رقابت در مولدسازی دارایی های دولت، اکنون تالار مولدسازی دارایی های دولت افتتاح می شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه تا کنون ۳۳۵۷ دارایی یا به صورت خود اظهاری دستگاه‌ها یا به صورت ورود مجری شناسایی شده اند، گفت: از این تعداد مازاد بودن حدود ۱۳۸۷ دارایی به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده است که از این تعداد ۱۲۹۶ دارایی در مرحله ارزش افزایی (تغییر کاربری یا افزایش تراکم و ... )  و ۹۱ دارایی در مرحله قیمت گذاری هستند و قیمت و روش مولدسازی چهار دارایی به تایید هیات عالی رسیده و آماده عرضه هستند.

قربان‌زاده افزود: حدود ۳۳۰۰ دارایی، خود اظهاری دستگاه ها هستند که دارایی ها را برای راه اندازی پروژه‌های نیمه تمام خود معرفی کرده‌اند که البته در کل کشور پراکنده هستند. اما از مجموع دارایی‌های شناسایی شده، ۵۷ دارایی، با مساحت حدود ۸۱۳ هکتار، موارد ورود مجری است که راسا شناسایی شده است. این اراضی و املاک در بهترین نقاط تهران و شهرهای بزرگ هستند. از این تعداد، مازاد بودن، ۱۵ دارایی از این ۵۷ دارایی به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده است. این ۱۵ دارایی، حدودا ۶۷ هکتار مساحت در تهران و مراکز استان های مختلف دارند که بعد از ارزش افزایی، قیمت آنها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی با بیان اینکه دارایی‌های مذکور بعد از تصویب مازاد بودن در مرحله ارزش افزایی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: سپس بعد از مطالعه و تحلیل بازار بهترین ارزش افزایی معقول تهیه و جهت تصویب به مراجع ذیربط شهرسازی مانند کمیسیون ماده ۵ شهرداری ها برسد. بعد از ارزش افزایی به مرحله ارزشیابی یا قیمت گذاری می روند تا کارشناس یا هیات کارشناسی آن دارایی را قیمت گذاری کنند. بعد از مرحله قیمت گذاری هم که مصوبه هیات عالی اخذ شد، املاک آماده عرضه می شوند.

رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: بسیاری از این دارایی‌ها به روش‌های مختلف مولدسازی می‌شوند و همه موارد به صورت مزایده مستقیم در بورس کالا عرضه نمی‌شوند، بلکه در قالب مشارکت در سرمایه گذاری و یا تاسیس صندوق های سرمایه گذاری واگذار خواهند شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مولدسازی اموال مازاد دولت ، تالار مولدسازی دارایی‌های دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مولدسازی اموال مازاد دولت تالار مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی های دولت ارزش افزایی قیمت گذاری هیات عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۸۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/